اجمعت اغلب الاحزاب باستثناء النهضة وحليفيها الائتلاف وقلب تونس على ضرورة ان تكون الحكومة القادمة تضم كفاءات خاصة اقتصادية وفي الملفات الاجتماعية.
هذا المطلب يدعمه بشدة اتحاد الشغل وكذلك منظمة الأعراف حيث ان جميع هذه الاطراف تريد الخروج من وضعية عنق الزجاجة التي تسببت فيها الاحزاب واعادة هيبة الدولة.
المعطى الاخر هو ان حكم الاحزاب اثبت فشله ولن يقود الا الى مواصلة الخصومات والمعارك.
من هنا فان نية رئيس الحكومة المكلف هي الاسراع بتشكيل الحكومة واختصار زمن المشاورات .
لكن بالتوازي مع المفاوضات التي تحصل في قصر الضيافة فان هناك تنسيقا اهم منها هو مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وبقبول ومباركة من اتحاد الشغل يقضي بان تكون الحكومة القادمة بعيدة عن ضغط الاحزاب كليا ومنحها صلاحيات كبيرة ومجال للعمل .
بالتالي فان المشيشي سيقدم قائمة تضم كفاءات مشهود لها مع بقاء وزراء اثبتوا جديتهم وقوة شخصيتهم .
من بين هؤلاء وزير المالية نزار يعيش ووزير الدفاع عماد الحزقي لكن في مقابل هذا سيتم اختيار وزير داخلية بعيد كليا عن شبهة ان يكون محسوبا على أي حزب بل قد يكون من بين المقربين من رئيس الجمهورية.
ما يدرس حاليا مع اتحاد الشغل هو ضرورة انهاء الاعتصامات العشوائية التي خربت الاقتصاد ودمرته والتي اثرت على قطاعات حيوية مثل الفسفاط والنفط.
من بين الاسماء التي طرحت لوزارة العدل محمد صالح بن عيسى ولوزارة الصحة نصاف بن علية .